التخطي إلى المحتوى

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعد مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

وأضاف «شاكر»، فى كلمة خلال افتتاح مؤتمر الأهرام الثانى تحت عنوان «مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)» والذى يسلط الأضواء على واقع الطاقة في مصر والإمكانات التي تؤهل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030، أن تنفيذ رؤية مصر 2030 فى مجال الطاقة يتطلب أن يكون قطاع الطاقة قادرا على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجدّدة) بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجدّدة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد.

وتابع: «نظرا لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، لذلك فإنه لزاما علينا بذل المزيد من الجهد فى كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة».

وأوضح وزير الكهرباء أن: « مصر تحتاج إلى العمل على تنويع مصادر الطاقة وتوفير القدرات الكهربائية لتلبية متطلبات التنمية وتحسين حوكمة منظومة الطاقة فى مصر بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتستهدف مصر نظاماً قويًا وموثوقًا للطاقة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل».

وأشار الوزير إلى أن التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار إستراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، ومن أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية حيث تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3632 ميجاوات وتم تنفيذها في وقت قياسى في حوالى ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق.

وأكد أنه تم الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء التى كانت تحت الإنشاء بإجمالي قدرات 4250 ميجاوات، كما تم إعادة تأهيل وإجراء الصيانات اللازمة، لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء كافة.