جامعة أسيوط تُحرز تقدمًا جديدًا بفوز باحث بجائزة ‘الفنجري’ المتميزة

 جامعة أسيوط تُحرز تقدمًا جديدًا بفوز باحث بجائزة ‘الفنجري’ المتميزة

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن حصول الدكتور محمد سامي عدلي القاضي، مدرس العمارة الإسلامية بقسم الآثار في كلية الآداب، على جائزة هيئة قضايا الدولة التشجيعية للعام الدراسي 2024/2025. تأتي الجائزة ضمن وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، تقديرًا لبحثه الذي يحمل عنوان: “دور رجال الأعمال في النهوض بالمجتمعات من خلال الاستثمار في بناء الإنسان”.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الإنجاز يعكس تفوق الجامعة في مجالات البحث العلمي والمعرفة، موضحًا حرصها على دعم الباحثين وتعزيز قدراتهم بما يساهم في قضايا المجتمع والتنمية المستدامة. وقدم المنشاوي تهنئته للدكتور محمد القاضي، معبرًا عن تقديره لجهوده البحثية ومساهمته في تناول موضوع يحتل مكانة هامة تتمثل في أهمية الإنسان في تطوير المجتمعات. كما أشاد بجهود رجال الأعمال في المساهمة الفعالة في التنمية عبر الاستثمار في بناء الإنسان، مؤكدًا تطابق هذا التوجه مع أولويات الدولة المصرية في تعزيز رأس المال البشري.

وأكد المنشاوي أن الجامعة تضع دعم مختلف التخصصات والمعارف المبنية على الأبحاث العلمية الجادة ضمن أولوياتها، سعياً لتوفير بيئة مناسبة للباحثين لإنتاج دراسات ذات تأثير مجتمعي ملموس، مما يعزز من المكانة الأكاديمية للجامعة على المستويين المحلي والدولي.

وقد تم الإعلان عن فوز الدكتور القاضي خلال احتفالية نظمتها هيئة قضايا الدولة لتكريم الفائزين، وترأس اللجنة المستشار عبد الرزاق شعيب، حيث ضمت مجموعة من الشخصيات الأكاديمية والدينية البارزة.

وأوضح الباحث أن موضوع بحثه تناول عدة محاور، منها مفهوم الاستثمار في بناء الإنسان وأبعاد المسؤولية المجتمعية لرجال الأعمال، مشيرًا إلى نماذج ناجحة لمبادرات في هذا المجال، وقدم توصيات تتعلق بتشجيع الدولة لرجال الأعمال على إنشاء مؤسسات خيرية تسهم في خدمة المجتمع من خلال دعم بناء الإنسان وتوفير برامج التدريب والتطوير.

يذكر أن الدكتور محمد سامي القاضي حصل على درجة الدكتوراه في العمارة الإسلامية من كلية الآداب بجامعة أسيوط عام 2020، كما نال العديد من الجوائز الأكاديمية والأدبية، منها جائزة الشارقة الدولية للأدب المكتبي وجائزة جامعة القاهرة التشجيعية.

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *