حبشي يتولى رئاسة أول اجتماع للمجلس الصحي الإقليمي في بورسعيد

ترأس اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، أول جلسة للمجلس الإقليمي الصحي للمحافظة يوم الخميس. ويُعتبر هذا الحدث خطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى تنسيق الجهود الصحية المحلية وتحديد الأولويات اللازمة للتعامل بفعالية مع التحديات التي تواجه النظام الصحي في بورسعيد.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة المصرية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، خصوصًا في ظل التطورات والتحديات المتزايدة التي يعاني منها القطاع الصحي في المحافظة، وبدعم من توجهات وزارة الصحة والسكان لتعزيز الحوكمة الصحية على المستوى المحلي.

حضر الجلسة عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب أحمد فرغلي، والنائبة أمل عصفور، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الصحية وأعضاء المجلس.

في بداية الجلسة، أعرب اللواء محب حبشي عن تقديره للتعاون المستمر مع نواب بورسعيد، شكرًا لهم على جهودهم في تأسيس المجلس الإقليمي الصحي ودورهم الفعال في تحسين جودة الرعاية الصحية. واستمع إلى آراء ومقترحات الأعضاء حول التحديات في القطاع الصحي وسبل تطوير المنظومة الصحية.

من جهته، قدم الدكتور محمود حسين الشكر للمحافظ على دعمه لإطلاق المجلس، مؤكدًا أن المجلس كان نتاج جهود مشتركة من النواب لمواجهة تحديات القطاع الصحي. وأشار إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في معالجة العديد من المشكلات الصحية في بورسعيد.

وتحدثت النائبة أمل عصفور عن أهمية تشكيل المجلس ودوره في حل النزاعات وتحسين الأداء على الأرض. كما أكدت على ضرورة تسريع انضمام القطاع الصحي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

بدوره، أثنى النائب أحمد فرغلي على استجابة المحافظ السريعة لمشكلات المواطنين، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات الصحية في مواجهة التحديات الراهنة.

خلال الاجتماع، تم تناول العديد من القضايا المتعلقة بالمنظومة الصحية، مثل نقص أسرة الرعاية، وقلة الأدوية، ونقص التنسيق الإداري. وتمت مناقشة توصيات عدة مثل افتتاح مستشفى الجامعة في أغسطس وسبل زيادة أعداد أسرة الرعاية والأطقم الطبية.

ويشمل المجلس في تشكيله محافظ بورسعيد وأعضاء من جهات صحية أكاديمية ومتخصصة، ويعقد جلساته شهريًا، مع إمكانية عقد جلسات طارئة عند الحاجة. ويعد هذا التشكيل خطوة مهمة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يهدف إلى وضع استراتيجية تنفيذية تعزز من جودة الخدمات الصحية وتحدد احتياجات المواطنين.