لم يعد السؤال في سوق الصرف المصرية هو كم يبلغ سعر الدولار اليوم فقط وإنما هل يستطيع الجنيه الحفاظ على مكاسبه أم أن السوق تستعد لجولة جديدة من التقلبات، وفى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، أغلق الدولار على 53.50 جنيه للشراء و 53.60 جنيه للبيع في غالبية البنوك العاملة بالسوق المصرية.
كيف نفهم حركة الدولار
ويرى الدكتور محمد الجوهرى، الخبير الاقتصادى، أن سعر الدولار هو محصلة التوازن بين الأموال الأجنبية التي تدخل الاقتصاد والالتزامات التي تحتاج إلى السداد بالخارج، موضحاً أنه عندما تزيد حصيلة الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين والاستثمارات يرتفع المعروض من النقد الأجنبي وتتحسن قدرة البنوك على تلبية الطلب وهو ما يدعم الجنيه، وتابع:" وعندما ترتفع فاتورة الواردات أو تتزايد مدفوعات الديون أو تخرج استثمارات أجنبية من أدوات الدين يتعرض الجنيه لضغوط حتى لو كانت بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى تتحسن ولهذا فإن ارتفاع الدولار في جلسة واحدة لا يكفي للحكم ببدء أزمة كما أن انخفاضه عدة أيام لا يثبت انتهاء أسباب الضغط على العملة".
اقرأ أيضًا: ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026
الاحتياطي يدعم الثقة لكنه لا يحسم الاتجاه
وأكد "الجوهرى"، أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ نحو 57 مليارا وخمسمائة مليون دولار بنهاية أكتوبر 2026 وفقا للبيانات الأولية للبنك المركزي وهو رصيد يعزز القدرة على مواجهة الصدمات والوفاء بالالتزامات الخارجية ، وتابع:" لكن قراءة الاحتياطي تحتاج إلى النظر في مكوناته ومصادر زيادته وحجم المدفوعات المقبلة فالاحتياطي يضم أصولا متعددة منها الذهب ولا يمثل بالكامل دولارات نقدية متاحة للتدخل اليومي في السوق كما أن استقرار الجنيه بصورة مستدامة يحتاج إلى تدفقات متجددة من الإنتاج والتصدير والخدمات والاستثمار المباشر حتى لا يصبح معتمدا على تمويل مؤقت يتغير مع شهية المستثمرين".
هل الفائدة المرتفعة تحمي الجنيه
وشدد الخبير الاقتصادى، على أنه يمكن للفائدة المرتفعة أن تدعم الاحتفاظ بالجنيه وتجذب الاستثمار في أدوات الدين لكنها لا تقدم ضمانا منفردا لاستقرار سعر الصرف ، فالمستثمر الأجنبي يقارن بين العائد الذي يحصل عليه واحتمال انخفاض قيمة الجنيه وعندما ترتفع المخاطر قد يفضل الخروج رغم جاذبية الفائدة، وتابع:"وفي المقابل ترفع الفائدة تكلفة الاقتراض على الشركات وقد تبطئ الاستثمار والإنتاج ولذلك تحتاج حماية العملة إلى توازن بين احتواء التضخم ودعم قدرة الاقتصاد على توليد الدولار".
توقعات الفترة المقبلة
وعن توقعاته للفترة المقبلة، أردف "الجوهرى"، :"في تقديري فإن السيناريو الأساسي خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة هو استمرار التحركات في الاتجاهين مع ارتباط حجم التقلبات بالتدفقات الفعلية ومواعيد الالتزامات الخارجية وهذا تقدير تحليلي مشروط وليس توقعا مؤكدا لسعر محدد، ويصبح تحسن الجنيه أكثر قابلية للاستمرار إذا زادت التدفقات المنتظمة وتراجعت ضغوط الاستيراد والطاقة وتحسنت ثقة المستثمرين واستمرت إتاحة العملة داخل البنوك".
وأكمل :"أما سيناريو ارتفاع الدولار فيزداد احتماله إذا ارتفعت تكلفة الطاقة أو اتسعت احتياجات التمويل الخارجي أو تسارعت خروج الأموال الأجنبية أو زاد الإقبال على الاحتفاظ بالدولار بدافع القلق وعلى المدى الأطول يظل استمرار ارتفاع التضخم المحلي مقارنة بالشركاء التجاريين أحد مصادر الضغط على الجنيه ما لم تقابله زيادة في الإنتاجية والتنافسية وحصيلة النقد الأجنبي".
لماذا لا يمكن الجزم برقم
ورداً على سؤال لماذا لا يستطيع أي من الخبراء توقع سعر معين للعملة الخضراء خلال الفترة المقبلة، قال الجوهرى:"تحديد سعر قطعي للدولار بعد عدة أشهر يمنح القارئ يقينا لا تسمح به طبيعة السوق فصفقة استثمار كبيرة أو تغير مفاجئ في أسعار الطاقة أو حركة الأموال الدولية يمكن أن يعيد تشكيل التوقعات والأجدى هو متابعة قدرة البنوك على تلبية الطلب وانتظام تحويلات الخارج وإيرادات السياحة والصادرات والاستثمارات المباشرة إلى جانب الالتزامات المستحقة".
وتابع "الجوهرى"، :"فالسؤال الذي يطرح نفسه ليس إلى أي رقم سيصل الدولار وحده وإنما هل يستطيع الاقتصاد المصري زيادة موارده الدولارية بصورة أسرع من نمو احتياجاته؟، الإجابة عن هذا السؤال هي التي تحدد قوة الجنيه واستدامة استقراره".
