عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا اليوم الاثنين، لمناقشة خطة إعادة هيكلة الإدارة القانونية داخل القلعة الحمراء، ورفع كفاءتها التنظيمية بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل النادي، ويحافظ على حقوقه ومصالحه في مختلف الملفات.
وشهد الاجتماع حضور خالد مرسي، المدير التنفيذي للنادي، وعماد حلمي، المدير المالي، والمستشار شادي البرقوقي، المستشار القانوني للأهلي، إلى جانب فريق عمله وأعضاء الإدارة القانونية بالنادي.
اقرأ أيضًا: الأهلي ينعى شقيقة نجمه السابق ربيع ياسين
وتناول الاجتماع مقترح تطوير الهيكل التنظيمي للإدارة القانونية، بحيث تعمل وفق نظام قطاع قانوني يضم عددًا من الإدارات المتخصصة، بما يسهم في توزيع المهام بصورة أكثر تنظيمًا، وتعزيز كفاءة التعامل مع الملفات القانونية المختلفة داخل النادي.
وتستهدف الخطوة تطوير منظومة العمل القانوني بالأهلي، وتوفير إطار مؤسسي أكثر تخصصًا لمتابعة القضايا والملفات والتعاقدات، بما يضمن الحفاظ على حقوق النادي ومصالحه، وفقًا للأطر والقواعد القانونية المعمول بها.
ويأتي الاجتماع ضمن تحركات مجلس إدارة الأهلي لتطوير الجوانب الإدارية والتنظيمية داخل النادي، ورفع كفاءة القطاعات المختلفة بما يخدم أهداف المؤسسة خلال المرحلة المقبلة.
