واصلت أسعار الذهب في مصر خسائرها منذ بداية نوفمبر الجاري، لتفقد نحو 250 جنيهًا في سعر الجرام، متأثرة بتراجع الدولار أمام الجنيه المصري وانخفاض أسعار الأوقية في البورصات العالمية، بالتزامن مع تراجع الطلب المحلي على المعدن الأصفر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا وتداولًا في السوق المحلية، نحو 5900 جنيه خلال تعاملات اليوم، مقابل 6150 جنيهًا في بداية الشهر، منخفضًا بنحو 4.1%، فيما خسر سعر الجنيه الذهب قرابة 2000 جنيه خلال الفترة نفسها.

اقرأ أيضًا: سعر الذهب يتراجع 20 جنيها.. عيار 21 يسجل 5900 جنيه والأونصة تهبط إلى 3860 دولارا

وجاءت هذه التراجعات في ظل مجموعة من الضغوط المتزامنة على المعدن النفيس، أبرزها انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى مستويات 53.75 جنيه، وهبوط الأوقية عالميًا إلى نحو 3870 دولارًا، فضلًا عن ضعف حركة الطلب والشراء داخل السوق المصرية.

250 جنيهًا تراجعًا في عيار 21 خلال نوفمبر

وأظهرت حركة أسعار الذهب منذ بداية نوفمبر انخفاضًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة، إذ تراجع جرام عيار 21 من 6150 جنيهًا إلى 5900 جنيه، فاقدًا نحو 250 جنيهًا، بينما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 2000 جنيه ليسجل مستويات أقل مقارنة ببداية الشهر.

ويعكس هذا الأداء استمرار الضغوط على سوق الصاغة المحلية، خاصة مع ارتباط التسعير بعدة عوامل، في مقدمتها السعر العالمي للأوقية وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب وتوجهات المستهلكين.

كما ساهم تراجع الطلب المحلي في الحد من قدرة الأسعار على التعافي، مع اتجاه بعض المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء والادخار لحين اتضاح اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

الدولار والأونصة يضغطان على الأسعار المحلية

وعلى الصعيد المحلي، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه إلى نحو 53.75 جنيه، وهو ما انعكس على تكلفة تسعير الذهب المستورد والمكون المحلي المرتبط بالأسعار العالمية، ليشكل أحد أبرز العوامل وراء انخفاض المعدن الأصفر في مصر.

وعالميًا، هبطت أوقية الذهب إلى مستويات 3870 دولارًا، وسط ضغوط ناتجة عن تطورات السياسة النقدية الأمريكية ورفع أسعار الفائدة، بما يعزز جاذبية الأصول ذات العائد ويقلل نسبيًا من الإقبال الاستثماري على الذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا.

ضعف الطلب يفاقم خسائر سوق الصاغة

وساهم تراجع معدلات الطلب على الذهب داخل السوق المصرية في استمرار الاتجاه الهبوطي، مع انخفاض وتيرة الشراء لأغراض الزينة والادخار، وترقب المستهلكين لمزيد من التغيرات في الأسعار العالمية والمحلية.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة تحركات الدولار أمام الجنيه، واتجاهات الأوقية في البورصات الدولية، فضلًا عن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، باعتبارها عوامل رئيسية ستحدد مسار المعدن الأصفر.

ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب المحلية مرتبطة بالتغيرات المتزامنة في الأسواق العالمية وسوق الصرف، إلى جانب تطورات مستويات الطلب، ما يجعل حركة الأسعار عرضة لمزيد من التقلبات خلال الفترة المقبلة.