يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلًا يصل إلى 100 مليون دولار للبنك الأهلي المصري، لإعادة إقراضه عبر مؤسسات التمويل متناهي الصغر المحلية، بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر في مصر، مع التركيز على المشروعات التي تقودها النساء والموجودة خارج المراكز الحضرية الكبرى. ويتضمن الاتفاق أيضًا دعمًا فنيًا وتدريبيًا لتعزيز قدرات مؤسسات التمويل وتوسيع نطاق الإقراض.

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تقديم تمويل يصل إلى 100 مليون دولار (87 مليون يورو) للبنك الأهلي المصري، بهدف توسيع إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر في مصر، مع التركيز على الشركات والمشروعات التي تقودها النساء.

وبحسب البنك الأوروبي، سيُوجَّه التمويل من خلال البنك الأهلي المصري إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر المؤهلة، التي ستتولى بدورها تقديم قروض للمشروعات الصغيرة، بما يساعد على سد فجوات التمويل وتعزيز قدرة أصحاب الأعمال على تطوير أنشطتهم.

اقرأ أيضًا: أهنئ الأهلي وإنبي.. محمد شبانة يدافع عن صفقة علي محمود ويكشف تفاصيل العقد

ويستهدف التمويل الاستفادة من شبكة البنك الأهلي المصري وعلاقاته القائمة مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر، للوصول إلى مشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة المناطق التي لا تزال تواجه محدودية في الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.

كما يتضمن الاتفاق تقديم دعم فني للبنك الأهلي المصري لتعزيز قدرته على الإقراض، من خلال برنامج «استشارات الأعمال الصغيرة» التابع للبنك الأوروبي، ويشمل برامج للتعلم الإلكتروني والتدريب وورش العمل.

وقال أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن التمويل يستهدف توسيع فرص حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل، خاصة المشروعات التي تقودها النساء والمنشآت الواقعة خارج المراكز الحضرية الكبرى.

من جانبه، قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن التسهيل الائتماني الجديد سيوفر موارد إضافية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر، بما يدعم توسيع نطاق الخدمات التمويلية وتعزيز القدرات الإنتاجية للمشروعات المحلية.

ويُعد البنك الأهلي المصري، الذي تأسس عام 1898، أكبر البنوك العاملة في مصر، ومن الشركاء الرئيسيين للبنك الأوروبي في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مبادرات الشمول المالي والتمويل الأخضر.

ماذا يعني التمويل؟

  • تمويل يصل إلى 100 مليون دولار: يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنك الأهلي المصري.
  • قناة التمويل: توجيه الأموال إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر المؤهلة، لتقديم قروض للمشروعات المستفيدة.
  • دعم مشروعات تقودها النساء: تخصيص اهتمام للمشروعات النسائية ضمن الفئات المستهدفة.
  • انتشار جغرافي: الاستفادة من شبكة البنك الأهلي المصري للوصول إلى مشروعات خارج المراكز الحضرية الرئيسية.
  • دعم فني: توفير برامج تدريب وتعلم إلكتروني وورش عمل لتعزيز قدرات الإقراض.

ما يجب مراقبته؟

تتمثل أهمية الاتفاق في قدرته على توسيع التمويل عبر مؤسسات التمويل متناهي الصغر، وليس الاكتفاء بضخ السيولة من خلال البنوك التقليدية. لكن قياس أثره الفعلي سيتوقف على حجم التمويلات التي تصل إلى المشروعات المستفيدة، وشروط الإقراض، وتكلفة التمويل، ومدى وصول القروض إلى المشروعات التي تقودها النساء والمناطق الأقل استفادة من الخدمات المالية.

ويأتي الاتفاق ضمن نشاط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، إذ ضخ البنك استثمارات تقارب 17 مليار يورو عبر 245 مشروعًا منذ بدء عملياته في البلاد عام 2012.

اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.