أعلن البنك الأهلي المصري تعزيز شراكته الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، من خلال الحصول على تمويل بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، بهدف دعم مؤسسات التمويل متناهي الصغر في مصر، وتوسيع نطاق إتاحة التمويل لأصحاب المشروعات، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
ويستهدف التمويل الجديد دعم المشروعات متناهية الصغر، مع التركيز على المشروعات التي تقودها المرأة، إلى جانب المشروعات العاملة في المناطق والمحافظات الأقل استفادة من الخدمات التمويلية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتعزيز فرص ريادة الأعمال وخلق فرص العمل.
اقرأ أيضًا: ظهر بشكل مميز .. «الغندور»: أحمد حسام يلفت الأنظار أمام البنك الأهلي
وأكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل امتدادًا لشراكة استراتيجية ناجحة، أثمرت عن العديد من المبادرات والتمويلات الداعمة للقطاع الخاص في مصر، مشيرًا إلى أن التمويل الجديد يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرات البنك الأهلي المصري.
وأشار الإتربي إلى حرص البنك على توظيف شبكة فروعه الواسعة وعلاقاته مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر لتوسيع نطاق إتاحة التمويل أمام أصحاب المشروعات، بما يدعم قدراتهم الإنتاجية ويسهم في خلق فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.
من جانبها، أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التمويل يعكس توجه البنك نحو تعزيز منظومة التمويل الشامل، من خلال تدعيم الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والمحلية، وتطوير آليات مبتكرة للوصول إلى الفئات والأنشطة الاقتصادية الأكثر احتياجًا للخدمات التمويلية.
وأوضحت أن التعاون مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر يتيح توسيع نطاق الوصول إلى أصحاب المشروعات في مختلف المحافظات، والاستفادة من خبرات تلك المؤسسات وقربها من العملاء المستهدفين، بما يعزز كفاءة توجيه التمويلات إلى المشروعات الأكثر احتياجًا، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين المرأة اقتصاديًا ودعم رواد الأعمال.
بدورها، قالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن دعم قطاع خاص حيوي وشامل يمثل محورًا رئيسيًا لعمل البنك في مصر، مشيرة إلى أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تسهم في توسيع نطاق وصول المشروعات متناهية الصغر إلى التمويل اللازم، خاصة المشروعات التي تديرها النساء وتلك العاملة خارج المراكز الحضرية الكبرى.
وأضافت أن التمويل الجديد سيساعد على إطلاق إمكانات ريادة الأعمال، وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية، وتعزيز النمو المستدام في مختلف أنحاء الجمهورية.
وفي السياق ذاته، أكد هشام السفطي، رئيس المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن الاتفاقية تعكس أهمية الشراكات الدولية في تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرة البنك على توفير موارد مالية مستدامة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل نموذجًا ناجحًا للاستفادة من التمويلات والخبرات الدولية في دعم أولويات التنمية في مصر.
وأضاف أن البنك الأهلي المصري يواصل توسيع نطاق تعاونه مع مؤسسات التمويل الدولية، والاستفادة من تلك الشراكات في تطوير حلول تمويلية تتسم بالمرونة والكفاءة، بما يدعم مؤسسات التمويل متناهي الصغر ويعزز قدرتها على الوصول إلى المزيد من أصحاب المشروعات.
ويمتد التعاون بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى سنوات طويلة، شملت العديد من المجالات، أبرزها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التجارة، والشمول المالي، ومشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وتعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي بدأ عملياته في السوق المصرية عام 2012، فيما بلغ إجمالي استثماراته في مصر نحو 17 مليار يورو من خلال 245 مشروعًا، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للسوق المصرية ضمن أنشطته الاستثمارية.