سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21-11-2026 مستويات أعلى من قيمتها العادلة بنحو 98.40 جنيه للجرام، رغم موجة التراجع الحادة التي شهدتها الأسواق خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 21 نوفمبر 2026، والتي دفعت عيار 21 إلى فقدان نحو 515 جنيهًا، وسط ضغوط عالمية مرتبطة بارتفاع الدولار الأمريكي وتصاعد توقعات تشديد السياسة النقدية.

ووفقًا لبيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، نحو 5450 جنيهًا صباح السبت 21 نوفمبر، مقابل 5965 جنيهًا في 14 نوفمبر، بنسبة انخفاض بلغت 8.63%.

اقرأ أيضًا: المواطنون يستغلون هبوط أسعار الذهب لزيادة المشتريات.. والجنيه يتراجع إلى 43600

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6228 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 4671 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 43600 جنيه، بينما سجلت الأوقية في الأسواق العالمية نحو 3538 دولارًا.

الفجوة السعرية تتراجع بعد تسجيل 175 جنيهًا

وكشفت بيانات المنصة عن استمرار تداول الذهب محليًا أعلى من قيمته النظرية المحسوبة وفق أسعار الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار، إذ شهدت الفجوة السعرية تحركات متباينة على مدار الأسبوع.

وبحسب البيانات، سجلت الفجوة نحو 75.36 جنيه يوم 16 نوفمبر، قبل أن ترتفع إلى 81.97 جنيه في 17 نوفمبر، ثم تتسع إلى 122.23 جنيه يوم 18 نوفمبر، وصولًا إلى 175.41 جنيه في 19 نوفمبر، قبل أن تتراجع إلى 98.40 جنيه يوم 20 نوفمبر.

وتعكس هذه التحركات استمرار وجود علاوة سعرية في السوق المحلية، رغم الانخفاضات المتتالية التي لحقت بأسعار المعدن الأصفر، مع تقلص الفارق مقارنة بأعلى مستوى سجله خلال الأسبوع.

وتشير المنصة إلى أن الفجوة السعرية تعبر عن الفرق بين السعر المحلي والقيمة النظرية وفق مدخلات وتوقيتات محددة، ولا يمكن اعتبارها وحدها مؤشرًا على حجم الطلب أو المعروض أو هامش أرباح التجار، كما لا تمثل بالضرورة توقعًا لاتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الأوقية تفقد 336 دولارًا في أسبوع

وعلى الصعيد العالمي، تعرض الذهب لموجة هبوط قوية، إذ تراجعت الأوقية من نحو 3875 دولارًا في بداية الفترة يوم 14 نوفمبر إلى 3538.58 دولار في آخر إغلاق متاح يوم 20 نوفمبر، بخسارة بلغت 336.42 دولار، وبنسبة انخفاض تقارب 8.68%.

وجاء التراجع مدفوعًا بتصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الذي أظهر ميل غالبية المشاركين إلى إمكانية إجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة إذا استدعت التطورات الاقتصادية ذلك.

كما ساهم ارتفاع التضخم الأمريكي خلال أكتوبر بنسبة 0.4% على أساس شهري، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.3%، في تعزيز الضغوط على المعدن النفيس، نتيجة زيادة احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة.

ارتفاع الدولار لم يوقف تراجع الأسعار محليًا

وفيما يتعلق بسعر الصرف، ارتفع الدولار أمام الجنيه المصري من نحو 53.49 جنيه في بداية الأسبوع إلى 53.87 جنيه في نهايته، بزيادة تقارب 0.71%.

ورغم ارتفاع العملة الأمريكية محليًا، فإن الهبوط الحاد في أسعار الأوقية عالميًا تغلب على تأثير زيادة سعر الصرف، ما دفع أسعار الذهب في مصر إلى تسجيل خسائر ملحوظة.

كما تراجعت الفضة بنحو 15% خلال الجلسات الخمس الماضية، بالتزامن مع موجة البيع التي طالت أسواق المعادن النفيسة، في ظل اتجاه بعض المستثمرين إلى تسييل مراكزهم الاستثمارية وتوفير السيولة.