واصلت أسعار الذهب في مصر تحركها نحو الصعود مجدداً في التعاملات المسائية بنحو 40 جنيهًا اليوم الأربعاء 4-11-2026، ليسجل عيار 21، الأكثر مبيعًا وتداولًا في السوق المحلية، مستويات 6245 جنيهًا للجرام، رغم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية، وذلك بالتزامن مع مواصلة المعدن الأصفر مكاسبه في البورصة العالمية.
وجاءت الزيادة المحلية مدفوعة بالصعود المستمر في أسعار الأوقية عالميًا، والتي ارتفعت بنحو 45 دولارًا خلال تعاملات اليوم، لتسجل مستويات 4063 دولارًا، وسط استمرار التأثر بالتحركات في الأسواق المالية العالمية والتغيرات الاقتصادية التي تدعم الطلب على المعدن النفيس.
اقرأ أيضًا: سعر الدولار مقابل الجنيه والعملات العربية اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026
وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المستويات التالية:
عيار 24 سجل نحو 7137 جنيهًا للجرام.
عيار 21 سجل نحو 6245 جنيهًا للجرام.
عيار 18 سجل نحو 5353 جنيهًا للجرام.
عيار 14 سجل نحو 4163 جنيهًا للجرام.
الجنيه الذهب سجل نحو 49960 جنيهًا.
صعود الأوقية عالميًا يدعم أسعار الذهب في مصر
ويأتي ارتفاع أسعار الذهب محليًا بالتزامن مع تحقيق الأوقية مكاسب ملحوظة في البورصة العالمية، بعدما صعدت بنحو 45 دولارًا لتصل إلى 4063 دولارًا، وهو ما انعكس على حركة التسعير داخل السوق المصرية، في ظل ارتباط الأسعار المحلية بالتغيرات التي يشهدها المعدن الأصفر عالميًا.
وتعد تحركات الأوقية من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد مستويات أسعار الذهب داخل مصر، إلى جانب سعر صرف الدولار وحجم المعروض والطلب على المشغولات والسبائك الذهبية، فضلًا عن مستويات الإقبال على الاستثمار في المعدن النفيس باعتباره أحد الملاذات الآمنة.
تراجع الدولار أمام الجنيه لم يوقف ارتفاع المعدن الأصفر
وجاء صعود الذهب في مصر رغم انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك المحلية، وهو ما يعكس قوة تأثير الارتفاع العالمي للأوقية على حركة الأسعار المحلية خلال التعاملات المسائية.
وعادة ما يؤدي تراجع الدولار محليًا إلى الحد من الضغوط الصعودية على أسعار الذهب، إلا أن الزيادة التي سجلتها الأوقية عالميًا بنحو 45 دولارًا ساهمت في تغليب تأثير العامل الخارجي على حركة التسعير داخل السوق المصرية.
ترقب لتحركات الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة
وتظل أسعار الذهب في مصر مرتبطة بعدد من المتغيرات المحلية والعالمية، في مقدمتها اتجاهات الأوقية في البورصات الدولية، وتحركات الدولار أمام الجنيه، فضلًا عن قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة ومعدلات التضخم العالمية.
