كشف «مرصد الذهب» عن تعرض أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية لضغوط بيعية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بفعل عمليات جني الأرباح عقب المكاسب القوية التي حققها المعدن الأصفر في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية، وما قد تحمله من إشارات بشأن توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.
تراجع أسعار الذهب محليًا وعيار 21 يخسر 60 جنيهًا
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 60 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 6200 جنيه، فيما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7086 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 18 نحو 5314 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 49600 جنيه.
اقرأ أيضًا: سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 في مصر.. انخفاض 25 جنيها
وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 33 دولارًا، لتسجل نحو 4076 دولارًا، بعدما تعرضت لضغوط محدودة بفعل اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، عقب ارتفاعها بأكثر من 1% خلال تعاملات الاثنين، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، باعتباره أحد أبرز المؤشرات المؤثرة في توقعات أسعار الفائدة.
ووفقًا لبيانات «مرصد الذهب»، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 55 جنيهًا خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 6205 جنيهات، واختتمها عند 6260 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 28 دولارًا، بعدما افتتحت التعاملات عند 4071 دولارًا، واختتمتها عند 4043 دولارًا.
وأشار فاروق إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري سجل نحو 53.40 جنيهًا، وهو ما يمثل أحد العوامل المؤثرة في تسعير الذهب بالسوق المحلية، إلى جانب تحركات الأوقية عالميًا ومستويات العرض والطلب.
جني الأرباح وترقب التضخم يضغطان على الأوقية
وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، مع اتجاه المستثمرين إلى تأمين الأرباح بعد موجة صعود تجاوزت 1% في الجلسة السابقة، وسط حالة من الحذر قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية.
وجاءت الضغوط على المعدن النفيس في ظل ارتفاع توقعات الأسواق باتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، بعدما أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية استمرار قوة سوق العمل، بما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للإبقاء على سياسة نقدية متشددة لمواجهة التضخم.
وأظهر تقرير الوظائف الأمريكية الصادر يوم الجمعة الماضي إضافة الاقتصاد نحو 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، متجاوزًا توقعات المحللين، كما تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، مقارنة بنحو 4.2% في سبتمبر.
كذلك جرى تعديل بيانات التوظيف لشهري أغسطس وسبتمبر بالزيادة بإجمالي 84 ألف وظيفة، وهو ما عزز التوقعات باستمرار مرونة سوق العمل الأمريكي، وأبقى الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة مكافحة التضخم.
ووفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، وصلت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر إلى نحو 84%، ما يشكل عامل ضغط على الذهب الذي لا يدر عائدًا لحائزيه، مقارنة بالأصول المرتبطة بأسعار الفائدة.
وفي تصريحات خلال تعاملات الاثنين، قال توم باركين، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إن التضخم لا يزال يمثل الخطر الأكبر على الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى ضرورة تحرك السياسة النقدية بحذر، في ظل استمرار الضغوط السعرية وعدم وضوح المسار المناسب للقرارات المقبلة.
بيانات التضخم الأمريكية ترسم اتجاه الذهب المقبل
وتتجه أنظار المستثمرين إلى صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفق جدول مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، على أن تتبعه بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة 13 نوفمبر.
وتكتسب بيانات التضخم أهمية استثنائية في تحديد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، إذ إن استمرار ارتفاع الضغوط السعرية قد يعزز مبررات الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، بما يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس ويحد من مكاسبه.
في المقابل، فإن ظهور مؤشرات على تباطؤ التضخم قد يعيد إحياء رهانات الأسواق على تيسير السياسة النقدية مستقبِلًا، ويمنح الذهب فرصة لاستكمال تعافيه، خاصة إذا تزامن ذلك مع ضعف الدولار الأمريكي وتراجع عوائد سندات الخزانة.
ومن ثم، تظل تحركات الذهب خلال الجلسات المقبلة مرهونة بمدى توافق بيانات التضخم مع توقعات الأسواق، إلى جانب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والتطورات الجيوسياسية، في ظل استمرار التباين بين العوامل الداعمة للمعدن الأصفر والضغوط الناتجة عن توقعات التشديد النقدي.
