قالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن البنك يستهدف تمكين عملائه المقيمين بالخارج من التعامل بسهولة مع مختلف منتجاتهم المصرفية داخل مصر، من خلال تطبيقات البنك وخدمات الإنترنت البنكي، مشيرة إلى أن سهولة الوصول إلى الحسابات وأمان استخدامها عاملان أساسيان في قرار العميل بشأن إيداع أمواله في مصر وإدارتها من الخارج.
وأوضحت أن المصريين المقيمين بالخارج يحتفظون بارتباطهم ببلدهم، لكن قرار إيداع أموالهم لدى أي مؤسسة مالية يتوقف على قدرتهم على الوصول إليها والتصرف فيها بأمان من مكان إقامتهم. وأضافت أن البنك الأهلي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بمستوى الأمان الذي توفره قنواته الرقمية، حتى يتمكن العملاء من إدارة حساباتهم والاستفادة من المنتجات المصرفية المتاحة لهم بسهولة.
اقرأ أيضًا: اكتمال عقد المتأهلين لدور الـ 16 بكأس مصر.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك؟
وأشارت إلى أن تطبيق منظومة الهوية المالية الرقمية سيحدث تحولًا كبيرًا في طريقة تقديم الخدمات المصرفية للعملاء داخل مصر وخارجها، ولا سيما المصريين المقيمين بالخارج. فمن خلال تطبيق البنك، سيتمكن العميل من إنشاء هويته المالية الرقمية وفتح حساب مصرفي وتحديث بياناته عن بُعد، دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع البنك أو العودة إلى مصر أو التوجه إلى إحدى السفارات.
وأضافت أن إتمام هذه الإجراءات عبر الهاتف قد يغني مستقبلًا عن الحاجة إلى الاستعانة بالسفارات لفتح الحسابات للمصريين بالخارج. وأكدت أن البنك الأهلي المصري واحد من خمسة بنوك في مصر جاهزة لبدء إجراءات تطبيق منظومة الهوية المالية الرقمية فور الحصول على الموافقة اللازمة، مشيرة إلى أن المنظومة ستساعد البنك على توسيع قاعدة عملائه والوصول إلى شرائح جديدة من المصريين المقيمين في الخارج.
وأوضحت أن البنك يستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج وإتاحة خيارات أمامهم لتوجيه جزء من هذه الأموال إلى الادخار، ثم استثمار مدخراتهم من خلال المنتجات التي يقدمها البنك. وأشارت إلى أن البنك يتيح لهم مجموعة من الأوعية الادخارية التي قد تقدم عوائد تنافسية مقارنة ببعض البدائل المتاحة في الخارج، إلى جانب منتجات تمويل وخدمات تأمين مخصصة للعاملين بالخارج.
وتابعت أن البنك يعمل على تطوير منتجات جديدة تراعي احتياجات المصريين المقيمين بالخارج، بما في ذلك منتجات أقرب إلى الخيارات التي اعتادوا التعامل معها في بلدان إقامتهم. ويشمل ذلك تطوير عروض لأصحاب الثروات ممن يتعاملون مع منتجات استثمارية في الخارج قد لا تتوافر لها بدائل مماثلة في السوق المصرية.
وأشارت إلى أن البنك الأهلي المصري يخدم نحو 22 مليون عميل، تتنوع احتياجاتهم من الخدمات المصرفية الأساسية إلى إدارة الثروات الكبيرة. وأوضحت أن اتساع قاعدة العملاء وتعدد الشراكات مع الشركات والجهات المختلفة يتيحان للبنك الاستفادة من البيانات في تحليل سلوك العملاء وأنماط إنفاقهم، وتحديد المنتجات الملائمة لكل شريحة، سواء داخل مصر أو خارجها.
وأضافت أن هذا التوجه يمتد إلى طريقة تقديم الخدمة نفسها. فالعامل بالخارج الذي يريد إدارة حسابه وإجراء معاملاته اليومية يحتاج إلى تجربة رقمية مبسطة، بينما قد يبحث المستثمر صاحب الخبرة عن خيارات استثمارية أكثر تنوعًا يستطيع الاطلاع عليها والاستفادة منها عبر البنك وتطبيقه. ويعمل البنك على استخدام ما لديه من بيانات لتطوير المنتجات وطريقة تقديمها بما يناسب احتياجات كل شريحة.
وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يؤدي دورًا في هذا التوجه، إذ يساعد البنك على تحليل كميات كبيرة من البيانات والوصول إلى نتائج تدعم اتخاذ قرارات أسرع بشأن المنتجات والخدمات التي يقدمها للعملاء. وأضافت أن الجمع بين تحليل البيانات وفهم احتياجات الشرائح المختلفة من المحاور التي يركز عليها البنك خلال الفترة المقبلة لتحسين خدماته للمصريين داخل البلاد وخارجها.
