كشف نادي الزمالك تفاصيل خطته الاستثمارية الخاصة بشركة كرة القدم، في ظل حالة الجدل التي أثيرت بين جماهير القلعة البيضاء بشأن مستقبل الشركة وإمكانية دخول مستثمرين جدد، مؤكدًا عدم وجود أي نية لبيع النادي أو شركة الكرة، وأن الهدف يقتصر على زيادة رأس المال لتطوير الشركة وتعزيز قدرتها على المنافسة.
وأوضح مجلس إدارة نادي الزمالك في بيان له اليوم أنه تلقى عددًا من العروض الاستثمارية، وجرى مناقشة بعضها، بينما لا يزال البعض الآخر قيد الدراسة، مع التأكيد على عدم توقيع أي عقود أو اتفاقات حتى الآن، وأن أي خطوة مستقبلية ستخضع لثوابت الزمالك وتحافظ على حقوقه.
اقرأ أيضًا: ملف شركة الكرة وإنذار جديد من حسام عبد المجيد.. ماذا حدث في الزمالك أمس الثلاثاء؟
وشدد البيان على أن تطوير شركة كرة القدم وفصل النشاط الرياضي عن الاجتماعي يمثلان ضرورة لتعزيز موارد النادي وتحقيق الاستقرار المالي، لكن ذلك لن يكون مبررًا للتسرع في اتخاذ القرارات، حيث لن يتم حسم الملف قبل الانتهاء من الدراسات والضمانات اللازمة.
الزمالك يحدد شروط دخول المستثمرين
وكشف الزمالك عن مجموعة من الضمانات التي ستتحكم في عملية الاستثمار، أبرزها إعداد قوائم مالية مستقلة بواسطة مكتب استشارات مالية معتمد، ومعالجة ملاحظات المراجعة وحصر الأصول وتسجيلها، إلى جانب إعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة للاستثمار طويل الأجل.
كما أكد ضرورة تحديد الحقوق والأصول والالتزامات التي ستُنقل إلى شركة كرة القدم بصورة واضحة، مع خضوع جميع التعاقدات للقانون المصري واختصاص القضاء المصري بأي نزاعات، رافضًا تضمين العقود بندًا يسمح باللجوء إلى التحكيم الدولي.
وأشار البيان إلى أن النادي يستهدف جذب مستثمر طويل الأجل يساهم في بناء فريق قوي وتطوير منظومة كرة القدم، وليس الدخول في استثمارات قائمة على بيع وشراء اللاعبين فقط، على أن ترتبط أي صلاحيات إدارية يحصل عليها المستثمر بمؤشرات أداء محددة ومكتوبة في العقود، وتسقط حال عدم تحقيقها.
كما أعلن الزمالك انفتاحه على توزيع الحصة الاستثمارية على أكثر من طرف، بشرط ألا تتجاوز حصة أي مستثمر حصة النادي، مع وضع طرح حصص الشركة للجمهور من خلال اكتتاب عام ضمن أولويات المشروع، وفقًا لما يسمح به القانون.
8 قرارات محصنة.. وحق الفيتو للزمالك
وفيما يتعلق بضمانات الحفاظ على هوية النادي وحقوقه، أعلن مجلس الإدارة وجود 8 قرارات جوهرية تظل محفوظة للزمالك، ولا يحق للشركاء اتخاذها مهما بلغت نسبة تصويتهم، وتشمل:
- حظر تغيير أو بيع اسم الزمالك أو شعاره أو ألوانه أو زيّه أو علامته التجارية.
- منع دمج النادي مع أي نادٍ آخر أو نقل مقره الرئيسي.
- حظر بيع أو رهن أصول النادي، بما فيها الأراضي والمنشآت.
- منع تخفيض حصة النادي أو تعديل النظام الأساسي ورأس المال بما يمس حقوقه.
- عدم دخول مساهمين جدد أو نقل الأسهم دون موافقة النادي، مع احتفاظه بحق الأولوية.
- حظر بيع الشركة أو حلها أو تصفيتها أو دمجها، أو منح قروض وضمانات كبيرة دون موافقة النادي.
- منع إجراء تعاملات بين الشركة والمستثمرين أو الشركات التابعة لهم دون موافقة النادي.
- عدم اتخاذ أي إجراء يمس هوية الزمالك أو جماهيره أو تاريخه، أو يخالف قانون الرياضة ولوائح اتحاد الكرة.
وأكد مجلس الإدارة أن هذه الشروط محصنة من التعديل أو الالتفاف عليها بأي آلية تصويت، مع احتفاظ النادي بحق الرقابة الكاملة على دفاتر الشركة في أي وقت، وإنهاء التعاقد واسترداد حقوقه كاملة حال إخلال المستثمر بالتزاماته.
الجمعية العمومية والجهات الرقابية تحسمان الملف
وفي ختام بيانه، شدد الزمالك على أن إجراءات زيادة رأس مال شركة كرة القدم لن تُستكمل إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية ووزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة، كل في حدود اختصاصه، مع خضوع جميع الخطوات لإشراف الجهات الرقابية المعنية.
وجدد النادي ترحيبه بالعروض والمقترحات الاستثمارية الجادة، والتزامه بإطلاع أعضاء الجمعية العمومية والجماهير على تطورات الملف والإجابة عن تساؤلاتهم، مؤكدًا أن الحفاظ على هوية الزمالك وتاريخه وجماهيره ومصلحته العليا يظل فوق أي اعتبار.
