أظهر تقرير تحليلي صادر عن وحدة بحوث «الأهلي فاروس» أن نتائج أعمال «بنك التعمير والإسكان» خلال الربع الثالث من عام 2026 جاءت متوافقة مع التقديرات عند 4.9 مليارات جنيه، ليرتفع صافي أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 14.8 مليار جنيه بنمو 10% على أساس سنوي، مشككةً في الوقت ذاته في استدامة معدلات العائد المرتفعة للبنك، ومؤكدة أن زيادة نسبة توزيعات الأرباح تمثل السبب الوحيد للاحتفاظ بالسهم عند مضاعفات تقييمه الحالية.
وأوضح التقرير أن احتساب أرباح البنك على أساس سنوي استناداً إلى نتائج الأشهر التسعة الأولى يصل بصافي الربح إلى 19.8 مليارجنيه، بزيادة 3% عن توقعات وحدة البحوث للعام المالي 2026 البالغة 19.1 مليار جنيه، لافتاً إلى أن تحقيق مستهدف العام لا يتطلب سوى تسجيل 4.3 مليارات جنيه في الربع الرابع مقارنة بـ 4.9 مليارات جنيه محققة في الربع الثالث.
اقرأ أيضًا: «الأهلي فاروس»: ارتفاع المصروفات التسويقية «إي فاينانس» يبطئ نمو أرباح الربع الثالث
وكشفت بحوث «الأهلي فاروس» عن ضغوط تشغيلية بدأت تظهر في المؤشرات؛ حيث انكمش هامش صافي الفائدة (NIM) إلى 13.9% مقابل 17.0% قبل عام، نتيجة تراجع عوائد الأصول بوتيرة أسرع من تكلفة الأموال.
كما ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 30% خلال الأشهر التسعة الأولى مقابل نمو الإيرادات بنسبة 16%، مما رفع نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 17% مقابل 15%، في حين قفزت تكلفة المخاطر لتقترب من الضعف مسجلة 185 نقطة أساس مقارنة بـ 96 نقطة أساس.
وعلى صعيد توظيف السيولة، أشار التقرير إلى اعتماد البنك بشكل مكثف على الاستثمار في الأوراق المالية بدلاً من الإقراض؛ فرغم نموالقروض بنسبة 36% منذ بداية العام والودائع بنسبة 22%، فإن القروض لا تمثل سوى 40% من إجمالي الودائع.
وأدى ذلك إلى ارتفاع حصة الاستثمار في الأوراق المالية إلى 53% من إجمالي الأصول مقابل 48% في الربع الثاني من 2026،لتصبح مصدراً لـ 61% من دخل الفوائد، وهو ما يجعل عوائد البنك شديدة الحساسية لأي تراجع مرتقب في أسعار الفائدة.
ورغم جودة الأصول القوية — حيث تراجعت القروض غير المنتظمة إلى 3.9% مقابل 5.3% وبلغت نسبة التغطية 179% مع معدل كفاية رأس مال مرتفع عند 45% — أوضح التقرير أن الاكتفاء بتوزيع 25% فقط من الأرباح يؤدي إلى احتجاز السيولة ونمو حقوق الملكية بوتيرة أسرع من نمو الأرباح، مما ضغط على العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE) ليتراجع تدريجياً إلى 41% مقابل 49% في عام2025.
وأشارت إلى أنها تعكف حالياً على تحديث القيمة العادلة للسهم وإعادة النظر في توصيتها الاستثمارية، موضحة أن السهم يتداول عندسعر 103.06 جنيه بمضاعف ربحية 5.9 مرة ومضاعف قيمة دفترية 2.4 مرة، وهو ما يمثل علاوة تقييم مقارنة بالبنك التجاري الدولي(5.3 مرة و1.7 مرة) ومصرف أبوظبي الإسلامي مصر (5.1 مرة و1.6 مرة).
وأكدت البحوث أن الحفاظ على السعر السوقي الحالي يتطلب رفع نسبة التوزيعات النقدية إلى ما بين 30% و35% لتحقيق عائد توزيعات يبلغ 6%، وإلا فإن السعر العادل للسهم وفق عائد التوزيعات التاريخي يتراوح بين 74 و77 جنيهاً، أي أقل بنسبة تتراوح بين 26% و28% من سعره الحالي بالسوق.
