سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3-11-2026 انخفاض جديد في سوق الصاغة بنحو 30 جنيهًا للجرام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض سعر الأونصة في البورصات العالمية، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك المحلية، إلى جانب انخفاض مشتريات الذهب.
وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا وتداولًا في السوق المصرية، نحو 6130 جنيهًا، مقابل مستويات أعلى خلال التعاملات السابقة، ليواصل المعدن الأصفر تحركاته الهبوطية في ظل الضغوط التي يتعرض لها من الأسواق العالمية والمحلية.
اقرأ أيضًا: تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ7011 جنيها
وجاء التراجع المحلي بالتزامن مع انخفاض الأونصة عالميًا إلى نحو 3906 دولارات، بعدما تكبدت خسائر تقدر بنحو 32 دولارًا، وهو ما انعكس على حركة التسعير داخل السوق المصرية، خاصة مع تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك، بما قلص من تكلفة تسعير الذهب المستورد.
أسعار الذهب المختلفة بعد التراجع
وسجلت أسعار الذهب في مصر المستويات التالية:
عيار 24: نحو 7006 جنيهات للجرام.
عيار 21: نحو 6130 جنيهًا للجرام.
عيار 18: نحو 5254 جنيهًا للجرام.
عيار 14: نحو 4087 جنيهًا للجرام.
الجنيه الذهب: نحو 49040 جنيهًا.
هبوط الأونصة العالمية يضغط على الأسعار المحلية
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أونصة الذهب إلى مستوى 3906 دولارات، بخسائر بلغت نحو 32 دولارًا، في ظل استمرار الضغوط على المعدن النفيس، الأمر الذي انعكس على الأسعار المحلية، إذ ترتبط حركة الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، من بينها السعر العالمي للأونصة وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.
ويمثل تراجع الدولار في البنوك المحلية عامل ضغط إضافيًا على أسعار الذهب، إذ يؤدي انخفاض قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه إلى تقليص تكلفة استيراد المعدن الأصفر، وهو ما ينعكس على مستويات التسعير لدى التجار وشركات الذهب.
تراجع المشتريات يضيف ضغوطًا على السوق
وتزامن انخفاض الأسعار مع تراجع مشتريات الذهب، في ظل الضغوط التي تواجه القوة الشرائية للمستهلكين، وهو ما يحد من الطلب المحلي على المشغولات والسبائك والعملات الذهبية.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه السوق حالة من الترقب لتحركات الأونصة عالميًا وسعر الدولار محليًا، باعتبارهما من أبرز محددات اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وتظل حركة الذهب في السوق المصرية مرهونة بتطورات الأسواق العالمية، ومستويات سعر الصرف، إلى جانب اتجاهات الطلب المحلي، بما قد يدفع الأسعار إلى مواصلة التذبذب خلال التعاملات المقبلة.
