أصدرت وحدة بحوث «الأهلي فاروس» تقريراً تحليلياً بشأن قطاع منتجي اليوريا، تفاعلاً مع القرار الحكومي الأخير — تماشياً مع التوقعات — برفع الحد الأدنى لسعر الغاز الطبيعي المورد لمنتجي اليوريا بنسبة 50% على مدار الـ45 يوماً المقبلة، ليرتفع السعر من 8.5 دولار إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية باستثناء شركة موبكو.
وأوضح التقرير أن هذه الزيادة ستدفع الشركات نحو إعطاء الأولوية للتصدير على حساب التوريد للسوق المحلية بهدف الوفاء بالتعاقدات التصديرية القائمة.
اقرأ أيضًا: الأهلي فاروس: راية لمراكز الاتصالات ليست فرصة جاذبة للشراء والقيمة العادلة للسهم 9.47 جنيه
وأكدت وحدة البحوث أن هذا الخبر سلبي بشكل قاطع؛ إذ لا تقتصر تداعياته على الضغط الحاد على هوامش التشغيل نتيجة قفزة تكلفة المدخلات الرئيسية، بل إن اندفاع الشركات للوفاء بالالتزامات التصديرية سيؤدي على الأرجح إلى تراجع أسعار اليوريا المصرية تسليم ظهر السفينة .
وحول الجوهر المتعلق بما إذا كان الإجراء مؤقتاً أم مستمراً، رجحت «الأهلي فاروس» استمرار وزيادة الحد الأدنى للأسعار على المدى الأبعد، مذكرةً بما أشار إليه تقريرها الصادر في 3 نوفمبر 2026 بشأن تزايد مخاطر صعود سعر الغاز في ضوء ديناميكيات العرض والطلب محلياً.
وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصر من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 6.7 مليار قدم مكعبة يومياً خلال 2026، يذهب 60% منه (4.0 مليارات قدم مكعبة يومياً) لمحطات الكهرباء بسعر 4.0 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يوازي تقريباً إمدادات الإنتاج المحلي.
وأوضحت البحوث أن الخلل يظهر بوضوح عند مقارنة السعر المفروض على المستخدمين الصناعيين (8.5 دولار) بتكلفة الغاز المستورد عبر الأنابيب أو ناقلات الغاز الطبيعي المسال والتي تتراوح بين 13 و14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال عام 2026، مما يجعل استدامة السعر القديم أمراً بالغ الصعوبة.
واكدت على أنها ليست في عجلة من أمرها لتغيير النظرة الاستثمارية لأسهم شركات اليوريا من «سلبية» إلى «محايدة»، مشيرةً إلى أن المحفز الإيجابي الوحيد المرتقب يتمثل في الزيادة التدريجية لأسعار اليوريا في السوق المحلية، رغم صعوبة تقدير توقيت حدوث ذلك نظراً لتداعياته الاجتماعية والاقتصادية الواسعة.
